قوله : مطلقا . أي : سواء كان الإخلال بالمتابعة لعذر أو لا لعذر . قوله : وثلاثة المتعة . أي : الثلاثة التي من جملة العشرة في بدل دم المتعة . وقوله : « حيث لا يكون الفاصل » إلى آخره قيد لثلاثة المتعة . والمراد : أنّ في ثلاثة المتعة يجب الاستئناف مع الإخلال بالتتابع مطلقا ، إلّا في موضع واحد ، وهو ما إذا صام يومين الثامن والتاسع من ذي الحجّة ، ثمّ فصل بيوم العيد ؛ فإنّه لا يستأنف الثلاثة بل يصوم واحدا بعد أيام التشريق . وأمّا في غير هذا الموضع فيستأنف ، ولو كان الفاصل العيد بعد اليوم الواحد . قوله : ولا له . أي : كلّما أخلّ بالمتابعة لا لعذر يستأنف صومه . قوله : الشهرين المتتابعين كفّارة . حال عن الشهرين . ولفظة « الواو » بمعنى : « أو » . والضمير في قوله : « في معناه » راجع إلى النذر ، والمراد بما في معناه : العهد واليمين . قوله : وفي الشهر الواجب . هذا هو الموضع الثاني من المواضع الثلاثة . قوله : أو [ في ] كفّارة . أي : كفّارة واجبة على عبد حيث إنّ الكفّارة عليه نصف ما على الحر . قوله : سواء علم ابتداء . أي : ابتداء صومه بوقوع العيد بعد اليومين أم لا بأن نسي ذلك أو غفل ، أو بأن يبني أوّل الشهر على مضيّ ثلاثين يوما من ذي القعدة ، لأجل عدم ثبوت رؤية الهلال أوّلا ، ثمّ بعد ما صام يوما أو يومين يثبت بعدلين أو بشياع كون ذي القعدة تسعة وعشرين يوما . ثمّ في هذا التعميم إشارة إلى الرد على ما نقله في المسالك عن بعض الأصحاب ، وصرّح به الشيخ علي في حاشية الشرائع من : أنّ البناء مشروط بما لو ظهر العيد وكان ظنّه